ماجرای انحلال بانک آینده و ناترازیاش چیست؟ این روزها همه درباره جزئیات ماجرا میپرسند و بسیاری از مشتریان این بانک با تاسف از وضعیت نه چندان معلوم خود نگران هستند.
به گزارس ایدنا (رسانه تبلیغات و اقتصاد ایران) انحلال بانک آینده و انتقال اسناد و تعهدات این بانک خصوصی به بانک دولتی به نام بانک ملی، در چند روز اخیر بکب از مهمترین خبرهای کشور بوده است.
پایان بک برند بانکی
بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ با ادغام موسسات مالی کوچکتر مانند تات و صالحین شکل گرفته بود، بر پایه شعارهایی چون “آیندهای روشن” و تمرکز بر خدمات نوین بانکی، هویتی پویا و مشتریمحور برای خود ساخته بود. با این حال، انحلال آن به دلیل ناترازیهای مالی عمیق و زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، نه تنها به معنای پایان یک برند مستقل است، بلکه فرصتی برای بازنگری در استراتژیهای برندینگ در بخش بانکی ایران به شمار میرود. این ادغام، هویت تجاری بانک آینده را به حاشیه رانده و مشتریان را وادار به انتقال وفاداریشان به برندی قدیمیتر و دولتیتر میکند، که میتواند منجر به از دست رفتن تمایز رقابتی و کاهش ارزش ادراکشده برند شود.
از سوی دیگر، بانک ملی ایران به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین برندهای بانکی کشور، با سابقهای بیش از ۸۰ سال، این ادغام را به عنوان فرصتی برای تقویت برند تجاری خود میبیند. برند ملی، نماد اعتماد ملی و ثبات دولتی است و ادغام بانک آینده میتواند با جذب ۷ میلیون سپردهگذار جدید، دامنه نفوذ تجاری آن را گسترش دهد. در این فرآیند، استراتژی برندینگ بانک ملی باید بر همافزایی تمرکز کند؛ یعنی ادغام عناصر نوآورانه از برند آینده (مانند اپلیکیشنهای دیجیتال) با اعتبار تاریخی ملی، تا یک برند ترکیبی قدرتمند ایجاد شود. این رویکرد نه تنها ریسکهای مالی را پوشش میدهد، بلکه میتواند به عنوان یک داستان موفقیت برندینگ، جایگاه بانک ملی را در بازار رقابتی بانکی ایران تثبیت کند، جایی که رقابت با بانکهای خصوصی نوظهور همچنان ادامه دارد.
در نهایت، محور اصلی موفقیت این ادغام، حفظ و بازسازی اعتماد مشتریان است که پایه و اساس هر برند تجاری موفق محسوب میشود. انحلال بانک آینده، با وجود تضمینهای بانک مرکزی مبنی بر انتقال کامل سپردهها و قراردادها بدون اختلال، میتواند موجی از نگرانیها را در میان مشتریان ایجاد کند و اعتماد به نظام بانکی را تضعیف نماید. برای مقابله با این چالش، بانک ملی باید کمپینهای ارتباطی شفاف و هدفمند راهاندازی کند؛ از جمله اطلاعرسانی مداوم از طریق رسانهها، اپلیکیشنهای یکپارچه و خدمات مشتریمحور در شعبههای سابق آینده. با تمرکز بر شفافیت، تعهد به حقوق سپردهگذاران و ایجاد تجربیات مثبت بانکی، این ادغام میتواند به جای آسیب به اعتماد، آن را به عنوان یک سرمایه استراتژیک برای برند ملی تقویت کند و الگویی برای ادغامهای آینده در صنعت بانکی ایران باشد.
مدیرعامل بانک ملی در صفحه اول وبسایت بانک آینده ورود مشتریان به بانک خود را تبریک گفت
ناترازی و پشتپردههای انخلال بانک آینده
اصل ماجرا این است که ناترازی بانک یعنی بیشتر شدن بدهیها و تعهداتش نسبت به درآمد و داراییهایش عامل اصلی تعطیلی و انحلال این بانک شده است.
مرتضی عبدالحسینی تحلیلگرده دادههای بیزینسی در شبه اجتماعی لینکدین در این باره نوشته است:
متاسفانه نحوه اطلاع رسانی و پوشش خبری فرایندی که در بانک آینده در این چند روز رخ داده به قدری ضعیف بوده که لازم میدونم اینجا روی چند نکته تاکید کنم:
۱. بانک آینده با بانک ملی ادغام نشده، بلکه بخشی از فرایند انحلال آن روی دوش بانک ملی است.
۲. تصمیم انحلال بانک آینده ۵ سال پیش در دوره همتی گرفته شده بود و چند بار تا یک قدمی انجام پیش رفت، اما هر بار به یک دلیلی مانند جنگ یا انتخابات به تعویق افتاد.
۳. در فرایند انحلال، سپرده های غیر مرتبط ( بخوانید سپرده های مردم) بانک آینده جهت تسویه و یا رسوب به بانک ملی منتقل شده و توسط این بانک ضمانت میشود.
۴. بانک آینده به سپرده گذاران بالای ۵۰۰ میلیون تومان خود سود ۳۰ درصد سالانه پرداخت میکرده اما حالا با انتقال این سپرده ها به بانک ملی، این سود به ۲۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین از فردا باید شاهد انتقال این سپرده ها توسط مردم به بانک های پارسیان و پاسارگاد و ایران زمین باشیم.
۵. بدهی ها و دارایی های بانک آینده که اولی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد و دومی در یک برآورد اولیه حدود ۴۶۰ هزار میلیارد است، به شرکت “مدیریت دارایی” ذیل صندوق “ضمانت سپرده” منتقل خواهد شد. صندوق ضمانت سپرده هم بازوی بانک مرکزی در حل و فصل بانک های مشکل دار است. این شرکت باید بدهی های بانک را از دارایی ها و منابع سهامداران ( همان آقای انصاری و …) تسویه کند.
۶. مشکل بانک آینده نقد ناپذیر بودن دارایی های اوست. “هتل روتانا” مشهد در برآورد اولیه ۵۰ هزار میلیارد و “ایران مال” تهران در حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که در واقع دارایی های منجمد و سخت فروشی به حساب می آیند. این جا دیگر تبحر “شرکت مدیریت دارایی” است که بتواند با همکاری قوه قضاییه و با راهکار هایی که به آن ها پیشنهاد شده این دارایی ها را به فروش برساند.
۷. فرایند انحلال بانک آینده قطعا بدون تورم نخواهد بود اما میزان و ادامه دار بودن این تورم بسیار کمتر از وضعیتی است که بانک آینده به فعالیت خود ادامه میداد. دو مورد آن را به طور مثال میگویم.
۸. بانک آینده تا پایان سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۲ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته که ۴۰ درصد کل بدهی های بانک های کشور به بانک مرکزی است.
۹. این بانک سال گذشته ۷۰ همت سود سپرده پرداخت کرده و در مقابل فقط و فقط ۵ همت از تسهیلاتی که داده درآمد کسب کرده است. در واقع این بانک ۱۴ برابر درآمد اصلی خودش، هزینه کرده و این هزینه را از طریق ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام داده که ماحصل آن نیز سهمی در تورم بوده است.
10. به مجموع فرایندی که در موارد قبل گفتم، فرایند “گزیر” میگویند که همان حل و فصل کردن است. این فرایند یک آزمون بسیار بزرگ برای بانک مرکزی و قوه قضاییه خواهد بود که اگر در آن موفق نباشند، امید به اصلاح باقی نظام بانکی هم تحلیل میرود.